چالش تازه بر سر بدهی گذشته/ سود اوراق بدهی گذشته با درآمد دولت از فروش اوراق برابر است
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۸۳۲۶
میزان تعهد دولت برای بازپرداخت اصل و فرع اوراق انتشار پیدا کرده در گذشته تا هفته سوم شهریور 1402 بالغ بر 100 همت به ثبت رسیده است. این درحالیست که درآمد دولت در سال جاری تنها 25.8 همت بوده است. بررسی ها نشان می دهد این رقم تنها کفاف پرداخت سود اوراق در سالهای گذشته را تا این مقطع از زمان می دهد.
خالص جذب نقدینگی دولت از فعالیت در بازارهای مالی تا 22 شهریور سال جاری، منفی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خالص برداشت منفی دولت از بازار مالی
یکی از انواع فعالیتهای دولت در بازارهای مالی، انتشار اوراق مشارکت دولتی است. با انتشار این اوراق که از سررسید معین و نرخ بهره ثابت و مشخصی دارند، بخشی از نیاز دولتها به منابع مالی، تامین میشود. درسالهای اخیر از این روش برای پوشش کسری بودجه دولتها بسیار استفاده شده است.
با توجه به اینکه سررسید اوراق دولتی عموما بیش از یک سال است، بنابراین ممکن است بازپرداخت اصل و سود بخشی از اوراق منتشر شده در سالها و یا دولتهای قبل، به دولتهای بعدی به ارث برسد.
آمارها نیز نشان میدهد که تا 22 شهریور 1402، دولت ملزم به پرداخت 74.3 همت بابت اصل و 25.8 همت بابت سود اوراق بوده است. به عبارت دیگر تا هفته سوم شهریور سال جاری، در مجموع بیش از 100 همت به دلیل سررسید اوراق انتشار یافته در سالهای قبل، پرداخت شده است.
از طرف دیگر گزارشها نیز حاکی از انتشار اوراق جدید دولتی به مبلغ 25.8 همت هستند. به بیانی دیگر، دولت با انتشار اوراق جدید تنها قادر به تامین منابع مورد نیاز برای تسویه سود اوراق بوده است. به همین دلیل برای بازپرداخت اصل اوراق به مبلغ 74.3 همت ناچار به استفاده از سایر منابع بودجهای خود شده و در نهایت فعالیت دولت در بازارهای مالی در سال جاری، برداشت خالصی با مبلغ منفی 74.3 همت را رقم زده است.
217
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1814812منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اوراق بدهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی سیدابراهیم رئیسی بازارهای مالی انتشار اوراق سود اوراق سال جاری دولت ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۸۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسویه حساب سهم بیمه سلامت با داروخانه ها/وضعیت بدهی یارانه دارو
حسین رنجبران در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پرداختی به داروخانه ها گفت: سازمان بیمه سلامت با ۱۳ هزار و ۵۰۰ داروخانه طرف قرارداد است، این سازمان مطالبات داروخانه ها را تا پایان سال ۱۴۰۲ پرداخت نموده است، در قالب مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی پرداختی تا دی ماه سال گذشته توسط سازمان هدفمندی انجام شد و تنها دو ماه باقی مانده است که سازمان برنامه و بودجه طی چند روز گذشته این منابع را به سازمان های بیمه گر تخصیص داد، لذا درتلاش هستیم مطالبات دو ماهه باقی مانده از سال گذشته طی چند روز آینده با همکاری سازمان هدفمندی پرداخت شود.
وی افزود: خوشبختانه اقدامات لازم برای پرداخت مطالبات فروردین ماه سال جاری سهم سازمان نیز در حال انجام است.
رنجبران در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی، تصریح کرد: از تیرماه سال گذشته سازمان هدفمندی پرداختی ها را انجام می دهد، این در حالی است که تا قبل از آن سازمان های بیمه گر به مدت یک سال این کار را انجام می دادند؛.خوشبختانه سازمان بیمه سلامت، یک سال در پرداخت منظم ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سازمان برنامه و بودجه همکاری مناسب داشت و همواره داروسازان، تقدیر وتشکر در پرداختی منظم در آن مقطع از دولت و سازمان برنامه و بودجه و سازمان بیمه سلامت داشته اند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی بر عهده چند مجموعه بوده و مشکلاتی برای داروسازان و شرکت های دارویی ایجاد شده است، لذا پیشنهاد می شود اگر این مساله به روال گذشته برگشته و با نظارت دقیق سازمان برنامه و بودجه باشد؛ می توان از ایجاد مشکل برای پزشکان داروساز، جلوگیری و رضایتمندی بیمه شدگان در دریافت خدمات را افزایش داد.
کد خبر 6092736 حبیب احسنی پور